حوكمة السلوك الوظيفي ادارياً وجنائيا

الملخص

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كون مصطلح الحوكمة هو مصطلح جديد في اللغة العربية  يهدف الى تدعيم فاعلية الإدارة في الاعتبارات المتعلقة بالصالح العام ، وهي بدون ادنى شك أولى بالاهتمام من المصلحة الخاصة ، وتعرف الحوكمة بانها " مجموعة السياسات او القواعد التي تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدافها " .

وبما ان الدولة شخصية معنوية فانها لا تمارس اعمالها الا من خلال اشخاص تختصهم لتلك المهام يعرفون بالموظفين العموميين ، والذين تربطهم بالدولة رابطة قانونية تحكمها قوانين خاصة بتلك العلاقة كقانون الخدمة المدنية ، وقانون انضباط موظفي الدولة .

فالقانون الانضباطي في الوظيفة العامة يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة في حسن سير المرافق العامة بصورة فاعلة ومنتظمة ، وبين مصلحة الموظفين في وجود نظام قانوني يكفل ويضمن لهم الاستقرار الوظيفي حتى يعمل بجد خدمة للمصلحة العامة . 

ويقابل مصطلح الحوكمة في اللغة العربية لفظ   (covernance) في اللغة الإنكليزية و (gouvernance) في االلغة الفرنسية ، وهو "يعني تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها ".

وحوكمة السلوك الوظيفي يمكن ان يعرف “بانه كل التنظيمات والتشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والضوابط التي تحكم العمل في مؤسسات الدولة والقطاع العام من خلال آلية عمل مهنية واخلاقية تعتمد على الشفافية وتخضع لآليات المتابعة والرقابة مع توفير أدوات المساءلة والتنظيم الإداري من اجل انتظام سير المرفق العام وتجنيب الموظف العام سلوك كل ما يبعث على الريبة اثناء ممارسته العمل وتبصيره بحقوقه وواجباته  “أ ي ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تجنبه ، وما هي الآثار المترتبة على مخالفة واجباته الوظيفية، سواء كانت هذه المخالفة إدارية او جنائية ، وما مدى تأثير العقوبات وتداخلها في حال توقيعها على الموظف العام ، سواء كانت هذه العقوبات إدارية او جنائية او مدنية .