التعاون الإقليمي في مكافحة الجرائم الإلكترونية نحو إطار قانوني جنائي مشترك دراسة تجارب دولية مختارة

الملخص

يشهد الـعالم المعاصر تزايدا ملحـوظا في معدلات الجـرائم الإلكتـرونـية وتنوع أساليبـها، مما أوجد تحديـات قانونـية وأمنـية عابـرة للحدود الوطنية. فـي ظل هذا الواقـع، برزت الحـاجـة إلى تعزيز التــعاون الإقليمي بين الدول لمواجـهة هذه الظـاهرة بفـعالية أكـبر من خلال بناء إطار قانونـي جنائي مشترك. تهـدف هذه الدراسة إلى تحـليل دور التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، واستنباط الدروس التي يمكن الإفادة منها في صياغة نموذج عربي أو إقليمـي مـوحد. تعتمـد الدراسة على منـهج تحـليلي مـقارن، بالاستنـاد إلى الاتفاقيات الإقليـمية والدوليـة ذات الصلة مثل اتفاقية بودابست الأوروبية، والتجارب الآسيوية والخليجية في هذا المجال. توصلت النتائج إلى أن وجـود إطار قانـوني موحد يسـهم في تعـزيز التنـسيق بيـن الأجـهزة القـضائية والأمنـية، ويسـهل تبـادل المعـلومات والأدلة الرقـمية، ويقـلل من فجـوات الاختـصاص القـضائي، ما يعـزز فعالية المواجـهة القانونيـة للجـرائم الإلكـترونية.