الجرائم الاقتصادية الحديثة ودور القضاء العراقي بالتصدي لها

الملخص

      قدم هذا البحث الجرائم الاقتصادية التي تواجه النظام الاقتصادي والمالي للدولة ودور القضاء في التصدي لها، وذلك بعد تعريف هذه الجريمة ووضع نصوص قانونية خاصة لها، ولم يكتف القانون بهذا فقط، بل راح مبيناً أركانها ليمكنهم في التصدي لها لاحقاً.

  كما قد تطرق هذا البحث الى اهم اجهزة التي تتخذها الدولة في التصدي لهذا النوع من الجرائم، وكانت اغلبها خاضعة بموجب نصوص قانونية مثل قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة 2011، وكذلك قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.

واختتم هذا البحث بتقديم الطرق التي تعتمدها الدولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية منها وضع وتطوير تشريعات قانونية ومراقبة الكترونية، كما قد خلص هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات.