العلاقة التبعية بين التابع والمتبوع والأثر المترتب عليها"دراسة قانونية"

الملخص

         سلطت الدراسة الضوء على واحدة من أهم العلاقات القائمة في المجتمع، وهي العلاقة التبعية بين التابع والمتبوع؛ محاولةً من الباحث لسد النقص التشريعي في نص المادة (219) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951 والمتعلق بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، حيث لم يتطرق النص أعلاه لهذه العلاقة بالرغم من كونها أهم عناصر مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وتوصلت الدراسة الى أن التبعية موضوع البحث هي علاقة تقوم بين شخصين أو أكثر، يكون لاحدهم وهو المتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على الآخر وهو التابع وذلك بخصوص عمل معين يقوم به الأخير لمصلحة المتبوع وحسابه، وقد أستنتج الباحث الى أن القانون المدني العراقي ضيق من نطاق هذه العلاقة والمسؤولية الناشئة عنها مخالفاً بذلك أغلب التشريعات والفقه القانوني من خلال تحديد المتبوع بأشخاص معينين على سبيل الحصر وهم : الحكومة والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة والبلديات وكل شخص معنوي أو طبيعي يستغل مؤسسة تجارية أو صناعية. وتوصل الباحث الى أنَّ أهم أثر يترتب على تحقق علاقة التبعية هي ما يعرف بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تنهض بصدور خطأ من التابع خلال خدمة المتبوع. الكلمات المفتاحية: علاقة، التبعية، مسؤولية، متبوع، تابع.