أثر بيع العقار على الخريطة في حقوق الأطراف المعنية
الكلمات المفتاحية:
بيع على الخريطة، بيع العقار قبل البناء، حقوق المشتري، التزامات المطوّر العقاري، التنظيم القانوني للعقار المستقبل، عقد الاستصناع.الملخص
يتناول هذا البحث عقود بيع العقارات على الخارطة، وهي ظاهرة حديثة في سوق العقارات. يتضمن هذا العقد بيع وحدات عقارية قبل أو أثناء البناء. يلتزم المطور العقاري (البائع) ببنائها وفقًا لمواصفات محددة وتسليمها في تاريخ متفق عليه، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن، عادةً على أقساط تتزامن مع مراحل البناء. تكمن أهمية هذا العقد في طبيعته الاستثنائية: فهو بيع شيء لم يكن موجودًا وقت العقد. وهذا يثير تساؤلات قانونية حول شرعيته وآثاره القانونية، لا سيما في الأنظمة التي تفتقر إلى لوائح محددة، مثل العراق. ومن هنا، تنشأ المعضلة القانونية حول مدى كفاية القواعد العامة الحالية لحماية حقوق الأطراف، وخاصة المشتري، الذي قد يتعرض لمخاطر التأخر في الإنجاز أو الإخلال بالشروط أو حتى الاحتيال. يدرس البحث الإطار القانوني للعقد، وحقوق والتزامات كل طرف، ويقارن بين عدة أنظمة قانونية. وتخلص الدراسة إلى أن هذا النوع من العقود جائز شرعاً وقانوناً، إلا أنه يحتاج إلى وضع ضوابط تشريعية محددة في العراق لضمان التوازن بين الأطراف وتقليل المخاطر من خلال فرض ضمانات ورقابة أكثر صرامة على المطور العقاري.
