الاحكام الموضوعية للمصارف الرقمية
الملخص
شهد القطاع المصرفي تحوّلًا جذريًا بفعل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تجلّى في ظهور المصارف الرقمية التي تقدم خدمات مالية متكاملة دون الحاجة إلى فروع تقليدية. وقد فرض هذا الواقع الجديد تحديات تشريعية على الدول، تستدعي إعادة النظر في البنية القانونية المنظمة للعمل المصرفي، بما يضمن التوازن بين الابتكار المالي والحماية القانونية. يركّز هذا البحث على دراسة الأحكام الموضوعية للمصارف الرقمية من حيث التأسيس، والرقابة، والعلاقة مع العملاء، في إطار دراسة مقارنة بين التشريعات في العراق ومصر والكويت. ويسعى البحث إلى تحديد مدى كفاية وفعالية النصوص القانونية الحالية في تنظيم عمل المصارف الرقمية، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الأنظمة القانونية، ومدى قدرتها على مواكبة التطور الرقمي. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل القوانين المصرفية والتعليمات الصادرة عن البنوك المركزية في الدول الثلاث، وخلص إلى أن التشريع العراقي يعاني من فراغ تنظيمي واضح بشأن المصارف الرقمية، في حين قطعت مصر خطوات تنظيمية تدريجية، بينما يظهر التشريع الكويتي نموذجًا أكثر تطورًا بفضل صدور إطار تنظيمي خاص ومتوازن. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تفاوت في تعريف المصرف الرقمي، قصور في حماية المستهلك الرقمي، وتفاوت في أساليب الرقابة والتراخيص. كما قدم توصيات أهمها: ضرورة إصدار تشريعات خاصة بالمصارف الرقمية، وتوحيد المفاهيم القانونية، وتطوير آليات الرقابة الرقمية، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
