الفساد الاداري والمالي في العراق بعد عام 2003

الملخص

تعد ظاهرة الفساد الاداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وبالاخص الدول النامية حيث شلت معظم اجهزة الدولة هذه الظاهرة ليست وليدة عام 2003 بل موجودة منذ نشأة الدولة العراقية لكنها زادت بعد عام 2003 لاسباب عديدة ،تتعدد اسباب الفساد وظاهرة الفساد الاداري ظاهرة معقدة ويمكن تلخيصها في اسباب سياسية اقتصادية اجتماعية وتشمل هذه الاسباب ضعف سيادة القانون وادارة الفعاليات بشكل غير لائق والرشوة واستغلال النفوذ وعدم المساواة وضعف الرقابة وضعف الثقافة المؤسسية وانهيار القيم الاخلاقية ،وقد تكون اكثر المتغيرات ارتباطا بالفساد ثلاثة او اربعة متغيرات هي:طبيعة النظام المتفق انه لايكاد مجتمع يخلو تماما من الفساد فان مستويات الفساد تتفاوت من مجتمع لاخر وداخل المجتمع السياسي ومستوى النمو الاقتصادي ونوع الثقافة السائدة ومدى الانكشاف للمؤثرات الخارجية 0ويضاف الى هذه المتغيرات الاربعة نوعية السياسيات الاقتصادية المتبعة 0فمن المحتمل ان يقل الفساد في النظم الديمقراطية التي استقر نظامها السياسي منذ زمن وفي الدول المتقدمة النمو وفي الثقافات التي تؤكد على المساوة والمسوؤلية الفردية  للقيام بالأعمال المختلفة ونطاق الإشراف المناسب وخطوط السلطة والمسؤولية والاتصال.