دور سلطات الضبط الإداري في التعامل مع المتظاهرين دراسة مقارنة

الملخص

تقوم سلطات الضبط الإداري بدور مهم في التعامل مع حق المتظاهرين بدور مهم في الحفاظ على حق التظاهر من خلال عدم السماح لتعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ وعدم التعرض للتمييز؛ والتساوي في حق التمتع بحماية القانون؛ وعدم تعرض الشخص للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو فيما يتلقاه من رسائل؛ وغيرها، هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. تتضح اهمية واهداف الدراسة من خلال بيان دور الضبط الإداري في حماية المتظاهرين. وأن یُبیِّن الباحث مهام الشرطة ودورها وذلك في اطار القانون التشريعات الداخلية في كل من القانون العراقي والقانون المصري معززة بالأحكام القضائية في كل مسالة. ويسال في بحثنا عن ما هو حق المتظاهر ودور سلطات الضبط الإداري في التعامل مع المتظاهرين في القانون العراقي والقانون المصري واللبناني ؟ وان لبحثنا اهمية على الرغم من تلك الأهمية التي لا تحتاج الى بیان ودلل، نلاحظ عدم وجود دراسات متخصصة كافية فضلاً عن عدم كفاية التنظيم التشريعي الذي ينظم هذا الموضوع، ونظراً لأهمية دور الضبط الإداري في حماية المتظاهرين حيث يقوم الضبط الإداري بهذا الخصوص بأدوار المختلفة سواء مايتعلق منها بالامن العام او الصحة العامة او الاداب والاخلاق العامة وممارسة الحريات بشكل يؤثر سلبا على النظام العام وهي حرية التظاهر وعدم الاخلال بالنظام العام من جهة اخرى وهذة غاية لايمكن الوصول اليها الا بالحنكة التشريعية وحرية التظاهر في العراق ومصر ولبنان التي اكدها الدستور.