حدود سلطة المحكم وفقاً لمجلة الأحكام العدلية

الملخص

هدف البحث إلى بيان حدود السلطة الممنوحة للمحكمين في مجلة الأحكام العدلية، وذلك من خلال دراسة مقارنة مع القوانين الوضعية الحديثة. كما سعى إلى بيان مدى توافق هذا النظام التقليدي مع مقتضيات العدالة والاستقرار القانوني في التحكيم. واتبع البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، معتمدًا على تحليل النصوص الشرعية والتشريعية الواردة في المجلة، ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الدول العربية، ودراسة الآراء الفقهية والقضائية ذات الصلة.

وخلص البحث إلى أن المجلة تمنح المحكمين صلاحيات واسعة مستمدة من اتفاق الأطراف، لا سيما عند تفويضهم بالحكم وفقًا لمبادئ العدالة. إلا أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، بل مقيدة بمعايير قانونية وأخلاقية، كمراعاة النظام العام، وعدم مخالفة القواعد الإلزامية، والالتزام بحقوق الدفاع والمساواة. كما أظهر البحث التباين بين اشتراط المجلة عددًا زوجيًا من المحكمين، واشتراط القوانين الوضعية عددًا فرديًا. في نهاية الدراسة، أوصى الباحث بتحديث النصوص المتعلقة بالتحكيم في مجلة الأحكام العدلية لتتماشى مع المعايير القانونية الحديثة. وأكد على تحديد صلاحيات المحكم بوضوح عند إصدار حكمه بما يتفق مع العدالة، وتعزيز ثقافة التحكيم كطريقة بديلة فعّالة تتسم بالإنصاف والمرونة، دون المساس بالضمانات الأساسية للمتقاضين.