دستور العراق واشكالية بناء الدولة الحديثة

الملخص

       اعتمد دستور العراق الدائم سنة 2005 نظام برلماني للحكم في العراق الحديث حيث نظم بمبدأ تعاون وتوازن ورقابة متبادلة بين سلطاته التنفيذية و التشريعية للحد من الإساءة باستعمال السلطة والتفرد بها  بواسطة فرد واحد أو مجموعة من الافراد, وذلك من خلال الآليات والصلاحيات التي وضعها الدستور الجديد لجميع السلطات في الدولة العراقية، اضافة لقدرة النظام البرلماني على ألتمكن من الاستيعاب الكامل لجميع المكونات  العراقية ومساهمتها في صنع القرارات السياسية, وقد نصت فقرات الدستور ومواده على آلية تشكيل واختصاص السلطات والدور الذي تلعبه في عمليات التشريع للقوانين  

  كانت معانات العراق منذ عقود في بناء دستور يتماشى مع  وجود الدولة الحديثة والتي تسببت بحروب وأزمات عديدة كانت سببا بإنتاج انظمة سياسية مشوهة ليس لها القدرة على ان تمثل الدولة العراقية  وشعبها، لكنها اصبحت تنذر بحصول ازمات واسعة بتأثيرها واكثر خطورة من الذي حصل سنة 1921، حيث حملت معها مشاكل عقود كثيرة لم يجري حلها اضافة لازمات الزمن الحالي وما حصل بعد عام 2003، والذي اصبح طريقا ممهدا لتفكيك العراق اكثر مما يمهد لبناء الدولة العراقية.