حقوق أمين السفينة بمقتضى عقد أمانة السفينة
DOI:
https://doi.org/10.65204/djhs.v2i3.1217الكلمات المفتاحية:
أمين السفينة، الوكالة البحرية، عقد أمانة السفينة، الأجرة والمصاريف، التعاون العقدي، سند الشحن، القانون البحريالملخص
يتناول هذا البحث موضوع حقوق أمين السفينة في القانون البحري، بوصفه أحد الأشخاص الرئيسين في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالنشاط الملاحي والنقل البحري، لما يضطلع به من مهام تتصل بالسفينة والبضائع وإجراءات الشحن والتفريغ والتسليم، فضلاً عن تعامله مع مختلف الأطراف المرتبطة بالعملية البحرية. وتنبع أهمية البحث من خصوصية المركز القانوني لأمين السفينة، وما يترتب على طبيعة عمله من ضرورة توفير ضمانات قانونية تكفل له ممارسة مهامه واستيفاء حقوقه بصورة تتفق مع مقتضيات العمل البحري.ويركز البحث على بيان الأساس القانوني لحقوق أمين السفينة، ولا سيما الحقوق الناشئة عن عقد أمانة السفينة، وفي مقدمتها الحق في الأجرة والمصاريف والضمانات المقررة لاستيفائها، فضلاً عن حقه في التعاون العقدي والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ مهامه، وما يتصل بذلك من حقوق في مجال التعامل مع سندات الشحن وإبداء التحفظات بشأنها. كما يتناول البحث مدى كفاية التنظيم القانوني لهذه الحقوق في التشريع العراقي، مع الاستعانة بالتشريعات المقارنة وبعض التطبيقات القانونية ذات الصلة؛ بغية الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحديد مدى إمكانية الإفادة منها في تطوير التنظيم القانوني العراقي.وقد خلص البحث إلى أن حقوق أمين السفينة لا تقتصر على الجانب المالي، وإنما تمتد إلى مجموعة من الحقوق الوظيفية والتعاقدية التي تمثل ضمانات أساسية لتمكينه من أداء التزاماته بكفاءة واستقلال، وأن تعزيز التنظيم التشريعي لهذه الحقوق يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أمين السفينة والمجهز وسائر أطراف العملية البحرية، والحد من المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأعمال البحرية .
