الاختصاص النوعي للمحاكم (دراسة في ضوء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل)
DOI:
https://doi.org/10.65204/djhs.v2i2.1046الكلمات المفتاحية:
الاختصاص النوعي، قانون المرافعات، المحاكم العراقية، المحكمة الإدارية، المحكمة الجزائية، التنظيم القضائي، العدالة المتخصصة.الملخص
يتناول هذا البحث دراسة تفصيلية للاختصاص النوعي للمحاكم في القانون العراقي، من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، مع بيان أهميته في تنظيم الهيكل القضائي وضمان حسن سير العدالة. يركز المبحث الأول على مفهوم الاختصاص النوعي وتمييزه عن باقي أنواع الاختصاص، مع إبراز دوره في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقًا لطبيعة الحق أو النزاع. أما المبحث الثاني، فيتناول التطبيقات العملية للاختصاص النوعي في المحاكم العراقية، من خلال توزيع الاختصاص بين المحاكم المدنية والجزائية، بالإضافة إلى اختصاص المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الإدارية ومحكمة العمل ومحكمة المواد الشخصية لغير المسلمين. ويخلص البحث إلى أن احترام قواعد الاختصاص النوعي يُعدّ ضمانة إجرائية جوهرية، ويُسهم في تحقيق العدالة المتخصصة ومنع التداخل بين المحاكم.
