دور المصارف في تمويل الاستثمار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية في العراق بعد عام 2003

الملخص

يستعرض هذا البحث دور المصارف في تمويل الاستثمارات الخاصة، متخذًا من الاقتصاد العراقي حالة دراسية، بهدف تحديد العوامل المؤثرة في قدرة القطاع المصرفي على دعم النمو الاقتصادي، ولاسيما بعد تحول الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق. ويؤكد البحث أن الاستثمار والمصارف يمثلان عنصرين متلازمين لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشكل المصارف المنصة التمويلية الأساسية للأنشطة الاستثمارية. حيث ينطلق البحث من إشكالية رئيسية تتمثل في التحديات التي تواجهها المصارف في منح القروض، كالمعوقات الخارجية التي قد تؤدي إلى تعثر المقترضين. ولمعالجة هذه الإشكالية، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبيان موجه للعاملين في مصرف الرشيد، ومن اجل قياس العلاقة بين دور المصارف وتمويل المشاريع الخاصة. فقد أظهرت النتائج أن إجابات المستجوبين كانت متفقة بشدة على أهمية التمويل المصرفي. ويحدد البحث مجموعة من المحددات الرئيسية للاستثمار، مثل سعر الفائدة الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الاقتراض، والائتمان المصرفي الذي يُعد حافزاً مهماً للاستثمار، ودرجة المخاطرة التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين. وقد توصل البحث إلى أن كلاً من العوامل الخارجية والداخلية تؤثر بشكل كبير على قدرة المصارف على تمويل الاستثمار الخاص.

لخلص البحث إلى عدة توصيات مهمة، أبرزها: ضرورة التوسع في منح الائتمان، وإيجاد آليات مستدامة لتمويل المشاريع الخاصة، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال المصارف التجارية وزيادة نسب السيولة لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل. وفي الختام، يؤكد البحث أن المصارف ما زالت تحتفظ بوظيفتها الرئيسية في تمويل المشاريع، رغم التطور الكبير في خدماتها.